وکیل مدافع

وبلاگ شخصی محی الدین خوران وکیل پایه یک دادگستری

به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي سال ۹۰ تعيين و اعلام شد.


به گزارش ايسنا، به پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت آيت الله آملي لاريجاني نرخ جديد ديه براي ماه‌هاي غير حرام ۶۷۵ ميليون ريال و ماه حرام ۹۰۰ ميليون ريال تعيين و اعلام شد.

آيت الله آملي لاريجاني در پاسخ به نامه سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در خصوص تعيين قيمت سوقيه احشام موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي مرقوم كرد:« با توجه به اعلام شركتهاي بيمه مبني بر عدم توان پرداخت ديه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومي و همچنين تعهد شركتهاي مذكور به عدم افزايش حق بيمه دريافتي تا پايان سال جاري، مبلغ ديه كامل در ماه غير حرام ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال و در ماه حرام نهصد ميليون ريال تعيين و اعلام مي‌شود. مبلغ تعيين شده از يكم آبان ۹۰ لازم الرعايه است».

در ابتداي تشكيل ايالات متحده آمريكا، تنها چند صد قانون وجود داشت، ولي در حال حاضر دهها هزار قانون كيفري صدها هزار قانون و آيين نامه هاي فدرالي، ايالتي، و محلي وجود دارد. مستبدان سياسي نيز، مدام در انديشه ايجاد قوانين و محدوديتهاي جديد هستند تا بر سر قوانين موجود انبار كنند، يا قوانين و محدوديتهاي موجود را گسترده تر و پيچيده تر كنند، و يا به اميد رفع و رجوع آشفتگيهاي حاصل از قوانين قبلي، در صددند كه قوانين جديدي به وجود بياورند.

جماعت سياستمدار، به عمد جرم را طراحي و اجرا ميكند تا ربودن مال افراد را از راه گرفتن ماليات توجيه كند، و براي حل و فصل «معضل جرم» كه خودشان به وجود آورده اند، نيروي بيشتري را استخدام كنند. معضلي كه به واقع آنها بايد حل و فصل اش كنند، اين است كه چگونه جلوي زندگي آزاد مردم را بگيرند. وقتي مشكل جرم واقع بينانه بررسي ميشود در مييابيم كه جرم واقعي، همان تضييع حقوق مسلم افراد است.

بازگشت همه به سوي اوست
درگذشت استاد بزرگوار دكتر رضا نوربها را به جامعه وكالت و حقوقدانان ايران تسليت عرض مي كنيم .

در عرف خاص قضايي بين خلع يد و تخليه تفاوت وجود دارد يعني تخليه درمورد اعياني که با اذن مالک يا مجوز قانوني تصرف شده است و خلع يد در مورد آنهايي که بدون اذن مالک يا مجوز قانوني تصرف گرديده است استعمال مي شود. دعوي تخليه غير مالي اما دعوي خلع يد چنانچه اختلاف در مالکيت حاصل شود مالي است (هرچند از نظر هزينه دادرسي با توجه به قانون وصول درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن مصوب سال 1373 عمل مي شود) به هرحال در قوانين موضوعه چنين فرقي نه بالصراحه و نه بالکنايه و يا بالاشاره ذکر نشده است بلکه در مواردي خلع يد به جاي تخليه به کار رفته است (ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو) بنابراين نبايد به عنوان دعوي که خلع يد است يا تخليه توجه کرد بلکه بايد ماهيت دعوي را در نظر گرفت چنانچه در مالکيت اختلافي نباشد مي توان دعوي را تخليه يا رفع تصرف غير مالي و در صورتي که در مالکيت اختلاف باشد خلع يد و مالي گرفت و لذا در مورد سؤال مطروحه که اختلاف در مالکيت وجود ندارد، چنانچه موجر عليه مستأجر دعوي را به عنوان خلع يد اقامه کرده باشد ماهيتا همان دعوي تخليه است و ذکر يک عنوان به جاي عنوان ديگر موجب صدور قرار عدم استماع دعوي نمي شود.

ارائه مجوز به موسسات حقوقي براي استفاده ازفارغ‌التحصيلان رشته حقوق، داراي ابهام است

فرهاد تجري، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اين ماده ابهام دارد و يقينا نمي‌توانيم هر كسي را بدون ضابطه به عنوان امين مردم و نماينده‌ي حقوقي بدون نظارت يا آموزش يا كنترل به آن‌ها معرفي كنيم. وي با اشاره به تعارض كامل اين ماده با قوانين متعدد از جمله قانون كانون وكلاي دادگستري و ساير قوانين ديگر گفت: از سوي ديگر بيم اين مي‌رود كه در اين راستا شاهد تضييع حقوق مردم و تالي فاسد متعددي باشيم، لذا از اين حيث اين ماده با اين سياق و عبارت جاي نقد و بررسي دارد كه اميد است در زمان طرح آن در مجلس بتوان در اين خصوص به نتيجه خوبي برسيم. نماينده مردم قصر شيرين در مجلس با بيان اين كه اكثريت اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با اين مساله مخالف هستند، گفت: يقينا هم قوه قضاييه و هم كميسيون قضايي و حقوقي در اين زمينه نظر منفي خواهند داشت. وي درادامه با تاكيد بر اين كه يقينا با اين وضعيت، تالي فاسد ماده 187 مكرر بيشتر از نفع آن است، اظهار اميدواري كرد اين ماده در زمان بررسي اصلاح شود. تجري خاطرنشان كرد: سيستمي كه در حال حاضر وجود دارد سيستم ضابطه‌مندي است. در واقع تشكيلاتي كه بتواند هم نظارت داشته و هم از فساد جلوگيري و هم شان وكلا را حفظ كند و مردم را نيز به جامعه وكلا بي‌اعتماد نكند، بايد مورد توجه باشد. وي اظهاركرد: با وجود همه كنترل‌ها و ضوابطي كه بر سيستم وكالت در جامعه وجود دارد، شاهد نقد و انتقاد رييس قوه قضاييه از رفتار برخي از وكلايي بوديم كه منافع شخصي و عدم امانت‌داري آن‌ها باعث تضييع حقوق مردم و پايين آمدن شان وكالت مي‌شود، لذا در اين فضا اين كه ما هم بياييم بدون نظارت، كنترل و ضابطه،‌ افرادي را درگير حقوق مردم كنيم شايد امري ناپسند و دور از شان قانون‌گذار باشد. به گزارش ايسنا، براساس ماده 187 مكرر لايحه برنامه پنجم توسعه به موسسات حقوقي اجازه داده مي‌شود از خدمات فارغ‌التحصيلات رشته حقوقي بعد از طي دوره يك ساله كارآموزي در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده 32 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسوول موسسه استفاده كنند و تعرفه خدمات حقوقي موسسات ياد شده نيز مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.

اعلان نتایج انتخابات دومین دوره هیئت مدیره و بازرسین وکلا ومشاورین حقوقی قوه قضاییه استان آذربایجانغربی

اعضاءاصلی هیئت مدیره:

۱- کرم دهقان ۲- محمد دهقان ۳- سعیدصادقی ۴- سعید معتمدنیا ۵- فتح اله یگانه
۶- محی الدین خوران ۷- افشین نبی زاده

بازرسین:  اصلی                    

۱- رویا زینال زاده   ۲- هومن فروهر                          عضو علی البدل: لقمان درباسی وند

هیئت نظارت استانی بشرح اطلاعیه های ذیل اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخاباتی و زمان برگزاری انتخابات را اعلام کرد.

اطلاعیه شماره 1

اسامی نامزدهای هیئت مدیره و بازرسین دوره دوم مشاوران حقوقی، وکلاء قوه قضائیه در استان آذربایجان غربی

به اطلاع کلیه مشاوران حقوقی و  وکلاء قوه قضائیه در استان آذربایجان غربی می‏رساند مطابق نامه شماره 4380/894/9/ک – 19/07/89 کاندیدهای هیئت مدیره و بازرسین به شرح زیر اعلام می‏شود:

 الف – اسامی نامزدهای هیئت مدیره :

 

۱- محی الدین خوران                  5- فرزین شاه محمدی اوصالو              9- سعید معتمد نیا 2- کرم دهقان دارغلو                6- اسداله صادقی                             10- فتح اله یگانه راد 3- محمد دهقان                        7- سعید صادقی                                11-  خسرو نایبی 4- فاطمه ستاری مراحل             ۸- مسعود صفر علیزاده                     12- افشین نبی زاده

 ب- اسامی نامزدهای بازرسین :

۱- لقمان درباسی وند تولی               4- اسماعیل شیدایی             ۲- رویا زینال زاده                           5- هومن فروهر             ۳- ناصر شاکر سلطان احمدی              6-  محمد محمودی رشکانی

 هیئت نظارت استانی مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان استان آذربایجان غربی

-------------------------------------------------------------

 اطلاعیه شماره۲

شرایط برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسین دوره دوم

مشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه استان آذربایجانغربی

انتخابات روز شنبه مورخ ۱۵/۸/۸۹ ساعت ۱۵ لغایت ۱۶:۳۰ در سالن ولایت واقع در طبقه دوم دادگستری کل استان (ارومیه - میدان انقلاب) برگزار خواهد شد.

 
    * آگهي اصلاحي ثبت نام آزمون ورودي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سال ۱۳۸۹

بند ۲-۴ آگهي منتشر شده در تاريخ ۸/۷/۱۳۸۹ به شرح ذيل اصلاح مي شود:

۲-۴- اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكترا يا حوزوي بدون حاشيه هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲dpi.
تبصره: دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۸ به بعد و دانشجويان دكتري ورود ي سال ۱۳۸۷ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي توانند در آزمون ورودي شركت كنند.
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

طبق محتويات پرونده كلاسه ... شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان ... بهنام - ت به طرفيت الهه - ب به خواسته الزام به تمكين و ادامه زندگي مشترك اقامه دعوا نموده، كه موضوع در شعبه بيستم دادگاه عمومي حقوقي... به شرح زير به صدور دادنامه .... مورخ... منتهي گرديده است: ... با عنايت به اين‌كه زوجه به‌صراحت تمكين خود را منوط به دريافت كل مهريه نموده و به حق حبس استناد كرده است، نظر به اين‌كه نامبرده مهريه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از ‌پرداخت يكجاي مهريه، حكم به تقسيط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجراي احكام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، از اين‌رو تمسك به حق حبس و اناطه تمكين به دريافت كل مهريه با وضعيت اعسار خواهان از پرداخت يكجاي مهريه، كه مدت‌ها طول خواهد كشيد، عملا موجب حرج براي زوج خواهد بود. نظر به اين‌كه حكم موضوع منوط نمودن تمكين، وصول مهريه است در چنين حالتي اعسار خواهان و صدور حكم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم مي‌باشد، از اين رو به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاواي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات آيات محمدتقي بهجت، ناصر مكارم‌شيرازي، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و حسين نوري همداني، در اين مورد حق حبس ساقط مي‌گردد. بنابراين، دادگاه دعواي خواهان را وارد دانسته، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج صادر و اعلام مي‌گردد.‌

اين راي در شعبه 6 تجديدنظر استان به موجب دادنامه ... مورخ ... به لحاظ اين‌كه با صدور حكم اعسار و تعيين اقساط براي پرداخت مهريه، زوج بايد فقط اقساط معينه را پرداخت نمايد و مهريه صرفا نسبت به همان مقدار حال و مابقي موجل است و با وصف تقسيط مهريه شرط مذكور در قسمت اخير ماده 1085 محقق نمي‌شود و زوجه نمي‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذكور استفاده نمايد، مورد تاييد قرار گرفته است.

به حكايت محتويات پرونده كلاسه... شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان ... شعبه20 دادگاه عمومي و حقوقي، درخصوص دعواي سعيد-ن به طرفيت بهناز - الف به خواسته الزام خوانده به تمكين، طي دادنامه ... مورخ ... عينا با استدلالي كه در دادنامه مذكور در بند اول اين گزارش معروض گرديده است، حكم به الزام خوانده به تمكين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت، صادر نموده است كه شعبه 19 دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي محكوم‌عليها، طي دادنامه ... مورخ ... به شرح زير اتخاذ تصميم نموده است:‌

نظر به اين‌كه اولا، قانون‌گذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتا نسبت به موضوع تعيين تكليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد [مگر آنكه مهريه را دريافت نمايد]، امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي‌توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي، غيراز حكم قانون‌گذار را مورد حكم قرار داد.‌

ثانيا، در ماده قانوني مارالذكر پرداخت مهريه به طور مطلق عنوان شده و بر كل مهريه اطلاق دارد و پرداخت قسمتي از آن نمي‌تواند نافي حق حبس زوجه گردد. ثالثا، تصميم دادگاه مبني بر تقسيط مهريه، وصف حال بودن مهريه را كه در زمان انعقاد عقد نكاح، طرفين بر آن توافق كرده‌اند، تبديل به موجل نمي‌نمايد. ‌رابعا، زماني كه قانون منتشر مي‌گردد فرض بر اين است كه آحاد جامعه نسبت به قانون عالم مي‌باشند و با آگاهي از اين حق، زوجين نسبت به انعقاد عقد نكاح اقدام نموده‌اند و به عنوان يك حق مكتسب براي زوجه، تصميم بعدي دادگاه مبني بر تقسيط مهريه نمي‌تواند حق مذكور را ضايع نمايد. ‌به‌علاوه، زوج با علم و اطلاع از چنين حقوقي اقدام به تعيين مهريه نموده است و عدم بضاعت زوج نمي‌تواند حق زوجه را دراين خصوص ساقط نمايد... از اين رو ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، حكم به رد دعوا صادر و اعلام مي‌نمايد.‌

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود با استنباط از ماده 1085 قانون مدني از 2 شعبه تجديدنظر استان.... به شرح مرقوم آراي مختلف صادر گرديده، از اين رو به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع جهت بررسي و صدور راي وحدت رويه قضايي مي‌شود.‌

در هيأت عمومي ديوان عالي كشور

راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان مورد تأييد است‌

بهمن كشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: از آنجاكه بر اساس آنچه شنيده شده ، تاريخ آزمون اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا از سوي منبع و يا منابعي كه مرتبط با اسكودا نيستند و يا در نتيجه اشتباه در تايپ و نقل ۱۲ آبان اعلام شده است، بدين وسيله به اطلاع داوطلبان آزمون ورودي كانون هاي وكلا مي رساند تاريخ آزمون ۱۲ آذرماه ۸۹ است و آزمون اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در اين تاريخ برگزار خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: داوطلبان در هر مورد براي كسب اطلاع بايد صرفا به سايت اتحاديه و يا منابعي كه مستقيما اطلاعات خود را از سايت اتحاديه كسب مي‌كنند، مراجعه كنند.

رمضان ماه مهمانی خداوند متعال مبارک

آگهي آزمون داوطلبان تصدي امر قضا

: راي وحدت رويه شماره۷۱۵ـ۲۴/۱/۱۳۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تاكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است

مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال ۱۳۸۹

در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تاييد رياست قوه قضاييه رسيده و طي شماره ۱۰۰/۶۲۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ابلاغ شده است از ابتداي سال ۱۳۸۹ ....


مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال ۱۳۸۹

شماره ۷۹۵۲۶/۰۷/۸۸

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تاييد رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره ۱۰۰/۶۲۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ابلاغ شده است از ابتداي سال ۱۳۸۹ از ۱۵۰.۰۰۰ ريال به ۲۰۰.۰۰۰ ريال افزايش مي‌يابد.
مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري

  برای تمامی ایرانیان سالی شاد همراه با موفقیت را در سایه خداوند متعال آرزومندیم

سال نو بر تمامی انسانهای نیک اندیش و درست کردار و راست گفتار مبارک باد.

چه کسی جای چه کسی نشسته ؟

می گويند زمانی که قرار بود دادگاه لاهه برای رسيدگی به دعاوی انگليس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکيل شود ، دکتر مصدق با هيات همراه زودتر از موقع به محل رفت . در حالی که پيشاپيش جای نشستن همه ی شرکت کنندگان تعيين شده بود ، دکتر مصدق رفت و به نمايندگي هيات ايران روی صندلی نماينده انگلستان نشست . قبل از شروع جلسه ، يکی دو بار به دکتر مصدق گفتند که اينجا برای نماينده هيات انگليسی در نظر گرفته شده و جای شما آن جاست ، اما پيرمرد توجهي نكرد و روی همان صندلی نشست . جلسه داشت شروع می شد و نماينده هيات انگليس روبروی دکتر مصدق منتظر ايستاده بود تا بلکه بلند شود و روی صندلی خويش بنشيند ، اما پيرمرد اصلاً نگاهش هم نمی کرد . جلسه شروع شد و قاضی رسيدگی کننده به مصدق رو کرد و گفت که شما جای نماينده انگلستان نشسته ايد ، جای شما آن جاست . کم کم ماجرا داشت پيچيده می شد و بيخ پيدا ميكرد که مصدق بالاخره به صدا در آمد و گفت : شما فكر می کنيد نمی دانيم صندلی ما کجاست و صندلی نماينده هيات انگليس کدام است ؟ نه جناب رييس ، خوب می دانيم جايمان کدام است . اما علت اينكه چند دقيقه ای روی صندلی دوستان نشستم به خاطر اين بود تا دوستان بدانند برجای ديگران نشستن يعنی چه ؟ او اضافه کرد که سال های سال است دولت انگلستان در سرزمين ما خيمه زده و کم کم يادشان رفته که جايشان اين جا نيست و ايران سرزمين آبا و اجدادي ماست نه سرزمين آنان . سكوتي عميق فضاي دادگاه را احاطه كرده بود و دكتر مصدق بعد از پايان سخنانش كمي سكوت كرد و آرام بلند شد و به روي صندلي خويش قرار گرفت . با همين ابتکار و حرکت ، عجيب بود که تا انتهای نشست ، فضای جلسه تحت تاثير مستقيم اين رفتار پيرمرد قرار گرفته بود و در نهايت نيز انگلستان محکوم شد .

همه آنان که زير 18 سال سن دارند و به جاي رفتن به مدرسه، بازي با همسن و سالان خود و به قول معروف <کودکي کردن> ناچار مي شوند براي گذران زندگي خودشان و يا کمک به خانواده کار کنند، <کودکان کار> نام دارند

ادامه مطلب

«آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت» که در 30 آبان 1385 در 19 ماده و 10 تبصره به تصویب رسیده و ابلاغ شده است ، در نوع خود یکی از بهترین و مترقی ترین تدابیر قانونی برای حفظ حقوق متهمان وشهروندان است.

به عنوان مثال ، یکی از پیش بینی های موجود در این آیین نامه  که در ماده 9 بدان اشاره شده ، این است که رئیس بازداشتگاه باید « به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مرکز و حقوق خویش مطلع نموده و با بازدید روزانه بر اجرای مقررات نظارت نماید.»

در واقع اولین حق متهم این است که از حقوق خودش آگاه شود و کسی هم که موظف است این حقوق را به او گوشزد نماید ، کسی نیست جز رئیس بازداشتگاه.
 
در همین آیین نامه همچنین به ملاقات های آزادانه و روزانه متهم با وکیل و افراد دیگر به تصریح اشاره شده و در ماده 10 آمده است :
«متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل- مخل انتظامات عمومی و حسن جریان محاکمه باشد و یا صریحا در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادر کننده قرار امکانپذیر می باشد.»

ماده 11 نیز در نوع خود جالب توجه است: «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است.
تبصره- متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.»

این ماده به اندازه ای برای افراد بازداشتی حقوق انسانی قائل شده است که به آنها اجازه می دهد حتی از تلفن همراه نیز استفاده کنند.
البته بدیهی است که طبق مقررات هر گاه ارتباط متهمان با خارج از بازداشتگاه تالی فاسد ، مانند تبانی و نظایر آن داشته باشد ، به دستور مقام قضایی ، از داشتن برخی ارتباطات تا تعیین تکلیف ، منع می شود ولی همان طور که ملاحظه می شود، اصل ، برخورداری از ارتباطات است.

مواد بعدی این آیین نامه به محیط فیزیکی بازداشتگاه مربوط می شود که در آن تصریح شده که اولاً احداث برجهای دیده بانی و استفاده از سیم خاردار در محیط پیرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع می باشد.(ماده 12) و ثانیاً متهمین در اتاق هایی با امکانات مناسب، دارای فضاهای هواخوری کافی و در قالب "مجتمع های مسکونی" نگهداری می شوند.(ماده 13)

همچنین  ، مقرر شده است که « حداقل فضای فیزیکی مسقف بازداشتگاه های موقت ( غیر از فضای هواخوری) برای هر نفر 7 متر مربع باشد.»

در آیین نامه مذکور همچنین مساعدت های انسانی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است ، کما این که در ماده 14 آمده است: « در هر مرکز گروه های مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری تشکیل می گردد که به ارائه خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می پردازند.
تبصره 1- به ازای هر 50 نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی بکار گرفته می شود.

تبصره 2- برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی به متهمان، استفاده خواهد شد.»

 همچنین مقرر شده است که  قاضی ناظر در بازداشتگاه ها بر وضعیت قضایی متهمان نظارت کند و اقدامات لازم به منظور تسریع در آزادی آنان را فراهم سازد و معاضدت قضایی آنان را نیز عهده دار شود.

در همین راستا و برای حل برخی مسائل حقوقی ، رئیس بازداشتگاه طبق ماده 16 مکلف به تأسیس یک شعبه شورای حل اختلاف در بازداشتگاه شده است.

 همان طور که ملاحظه می شود ، در یک بازداشتگاه استاندارد در جمهوری اسلامی ، از فضای فیزیکی مناسب برای زندگی انسانی گرفته تا ارتباطات متعارف اجتماعی و حمایت های حقوقی و روان شناختی و ... برای متهمان پیش بینی شده است.

 

 

  اسامی قبولشدگان کاراموزی کانون سال 88

صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ

مهر 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
آرشيو

آزمونهای وکالت
آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق
حقوق بشر
جرم شناسی
پاسخ به مسایل حقوقی (مشاورۀ حقوقی)
حقوق خانواده
حقوق تجارت
حقوق اساسی
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی
حقوق ثبتی
حقوق کار
حقوق بین الملل
حقوق بیمه
حقوق مدنی- عقود وتعهدات
نظریات مشورتی اداره حقوقی
آراء وحدت رویه
مقالات حقوقی
وکالت وخاطرات آن
اخبار قضایی
طنز حقوقی
آرای دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
تازه های قوانین و آیین نامه ها
اجتماعی

اتحادیه کانون وکلای دادگستری
مرکز اموروکلا ومشاوران حقوقی
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
روزنامۀ رسمی قوه قضاییه
سایت رسمی قوه قضاییه
معاونت(آ.ت)قوه قضاییه
دادگستری آذربایجانغربی
وزارت دادگستری ایران
دادستانی کل کشور
سایت دادخواهی
نشریه مأوی
لینکهای حقوقی
مسجد نور ارومیه
سايت وكالت
انديشه حقوقي
دانشگاه آزاد اردبیل
مرکز وکلا و مشاوران حقوقی استان
وبلاگ تخصصی حقوق
 

 Powered By  BLOGFA.COM

آمار کلی بازدید از وبلاگ