به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حكم قاضي «كرامت بلاغي» مردي كه به اتهام رها كردن زندگي مشترك و ترك نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يك روز حبس محكوم شده بود حكم جايگزين دريافت كرد.
قاضي بلاغي با توجه به اينكه اين مرد سابقه كيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحكيم مباني خانوادگي و زندگي مشترك محكوميت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجراي حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوريكه پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.
اين قاضي از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سيگار اعتياد داشته او را به ترك سيگار و خودداري از استعمال مواد دخاني و همچنين استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج محكوم كرده است.
گفتني است قاضي كرامت بلاغي با صدور احكام جايگزيني از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبيره» شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الكلي و مراقبت ۳ماهه از يك الاغ بلا صاحب براي كشاورزي كه الاغي را به آتش كشيده بود مورد توجه محافل حقوقي، رسانهاي و اجتماعي كشور قرار گرفته است.
خانم آ.خ بعد از 5 سال بلا تكليفي و آوارگي وطر ح پرونده هاي مختلف در دادسراها ودادگاههاي تهران واروميه واصرار بر طلاق در كليه اين دعاوي در حاليكه براي روزي كه بتواند حكم طلاق را بگيرد لحظه شماري ميكرد و آن روز را خوشترين لحظه در تمام زندگي اش مي دانست چرا كه وا قعا زجر كشيده بود در ست در لحظه اي كه داشت به آرزويش مي رسيد با ديدن عكس فرزندانش(پسرو دخترش)مسيرش را عوض وحاضر به بازگشت به زندگي با مردي شد كه بارها اورا مورد ضرب وجرح قرار داده بود وبحدي اذيت شده كه حتي سلامتي اش به مخاطره افتاده بود بدون اينكه متوجه تغييري در كردار ورفتار شوهرش باشيم با يك تصميم غير منتظره وكيل وخانواده اش را متحير ساخت .اميدوارم تصميم درستي گرفته باشد هر چند بنظرم اين عشق مادري بود كه برنده شد و چه بسا در اين بين عاشق (مادر) قرباني شود بهر حال بهترين آرزوها را برايشان دارم................%
| مدير مسوول روزنامه «اعتمادملي» مجرم نيست |  |
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، جلسه رسيدگي به كيفرخواستهاي مطروحه عليه مديران مسوول روزنامه اعتمادملي، نشريه ليان و «موج» روز يكشنبه مورخ &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۹;/&#۱۶۴۰;&#۱۶۴۰; در شعبه &#۱۶۳۹;&#۱۶۳۸; دادگاه كيفري استان به رياست قاضي مدير خراساني و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.
پس از استماع شكايت شاكي و دفاعيات مدير مسوول روزنامه اعتمادملي هيات منصفه وارد شور شد و متهم را با اكثريت آرا در خصوص اتهام مطروحه مجرم ندانست.
به دنبال آن نيز هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول نشريه ليان را پس از طرح اتهام و دفاع متهم در مورد اتهام افترا موضوع شكايت دفتر فني استاندار بوشهر با اكثريت آرا متهم را مجرم ندانست و در خصوص شكايت شاكي خصوصي ديگر با اكثريت آرا وي را مجرم ندانست.
در ادامه هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول نشريه موج را در مورد شكايت آقاي هلالي با اكثريت آرا مجرم ندانست و در خصوص شكايت فرماندار كرج با اكثريت آرا متهم را مجرم دانست. ضمنا هيات منصفه مطبوعات با اكثريت آرا متهم را مستحق تخفيف در مجازات ندانست.
ادامه مطلب
بديهي است در زمان تعييني براي ثبت نام و تاريخ انجام آزمون وجود اين تاخير در نظر گرفته خواهد شد ، حتي اگر تاريخ آزمون از آبان ماه فراتر رود.
رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
ادامه مطلب
. ماهيت رشته حقوق
دانشجويان مقطع ليسانس حقوق در ابتدا مقدمهاي از علم حقوق ميخوانند تا با كليات علم حقوق و مباني نظري و فلسفي اين علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلي علم حقوق يعني حقوق عمومي و حقوق خصوصي كه هر يك داراي دو شاخه حقوق داخلي و بينالمللي است، آشنا شده و دروسي را در اين زمينه مطالعه ميكنند. براي مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معاملهها را در زير مجموعه حقوق خصوصي داخلي، مباحث مربوط به مجازاتها، جرايم و محاكمات كيفري را در بخش حقوقي عمومي، مباحث مربوط به سازمانهاي بينالمللي، روابط دولتها با يكديگر و روابط دولتها با سازمانهاي بينالمللي و برعكس را در بخش حقوق عمومي بينالملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصي خارجي اشخاص كه يك عنصر بينالمللي در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصي بينالمللي مطالعه ميكنند . يعني در برنامه دوره ليسانس كم و بيش مجموعهاي از همه مطالب گفته ميشود.
از همين توضيح مختصر ميتوان متوجه شد كه امروزه قلمرو علم حقوق بسيار وسعت يافته است به طوري كه هيچكس نميتواند ادعا كند كه بر همه شاخههاي اين علم احاطه دارد و به قول ?ريپر? حقوقدان فقيد فرانسوي ?يك حقوقدان در مدت عمر خويش نميتواند حتي براي يكبار تمام كتابهاي تخصصي رشته خود را بخواند.
دولت به عنوان نماينده سياسي و حقوقي جامعه براي خود منافعي مثل وحدت ملي و يا تماميت ارضي دارد كه البته اين منافع از منافع افراد جدا نيست بنابراين افراد در ارتباطشان با دولت بايد نسبت به اين حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس اين منافع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تكاليفي دارد و بايد حقوق آنها را به رسميت بشناسد. همان حقوق و آزاديهايي كه در قانون اساسي به عنوان منشور ملي تعريف شده است و در قلمرو حقوق عمومي قرار ميگيرد.
تواناييهاي مورد نياز و قابل توصيه
تسلط به زبان انگليسي يا فرانسه ، توانايي استفاده از كتب فقهي ، قدرت استنباط بالا ، آشنايي كامل با ادبيات زبان فارسي ، منطق ، عربي و جامعهشناسي از ملزومات اين رشته است.
جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقيت ذهني و فن بيان خوب لازمه موفقيت در اين رشته است. در كل بايد گفت كه نحوه استدلال و فن بيان، ابزار كار يك حقوقدان است.
يك دانشجوي حقوق بايد شيفته و عاشق اين رشته باشد يعني اگر هدفش اين است كه به وسيله رشته حقوق امرار معاش كند مطمئنا حقوقدان موفقي نخواهد شد.
ممكن است كه به دستآوردن ليسانس حقوق كار دشواري نباشد اما حقوقدان شدن بسيار مشكل است. چرا كه علم حقوق امروزه با جامعهشناسي، روانشناسي و علوم فلسفي آميخته شده است و يك حقوقدان بايد از اين علوم اطلاعات كافي داشته باشد. همچنين يك دانشجوي حقوق براي اين كه در رشته خود موفق گردد لازم است كه به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن اين كه شباهتهاي زيادي به منطق رياضي دارد، يك منطق اقناعي و خطابي است . يعني يك حقوقدان بايد بتواند كساني را كه مورد خطاب او قرار ميگيرند و يا دادگاهي را كه مامور رسيدگي به دعواست، با زبان سليس و بليغ قانع كند، در نتيجه بايد به زبان و ادبيات مسلط باشد. در ضمن بايد اطلاعاتي از رياضيات داشته باشد زيرا هم محاسبات حقوقي گاهي احتياج به رياضي دارد و هم منطق رياضي ، منطق اساس حقوق است و افراد بايد بدانند كه به چه ترتيب از قوانين استنباط كنند چون حقوق زماني اهميت پيدا ميكند كه قانون در مورد مشكل مورد نظر، حكمي نداده است و بايد حقوقدان از مسائل موجود، احكامي را كه در قانون وجود ندارد، استنباط كند.
اهميت اين مساله زماني بيشتر روشن ميگردد كه بدانيم يك قاعده ممكن است در دو زمان مختلف دو معني متفاوت داشته باشد و يا از يك متن واحد، دو نسل مختلف امكان دارد برداشتي متفاوت داشته باشند. براي مثال در قانون مدني داريم كه زن و شوهر بايد با يكديگر حسن معاشرت داشته باشند. ولي معني حسن معاشرت در 50 سال پيش با امروز متفاوت است و يا معني حسن معاشرت در شهرها با همين تركيب در روستاها فرق دارد و اين كار حقوقدان است كه با توجه به موقعيت زمان و مكان برداشت درست و صحيحي از عبارتهاي موجود در قانون داشته باشد.
به عبارت ديگر نبايد تصور كرد كه همهچيز در قوانين خلاصه ميشود و كسي كه قوانين را بداند، حقوقدان است. بلكه نقش مهم حقوقدان در به كاربردن فنون و هنرهاي خاصي است كه بايد آنها را بياموزد و براي به دست آوردن قواعدي كه در متون قوانين نيامده است ، از آنها استفاده كند.
دانشجوي علاقمند به رشته حقوق بايد نه تنها با زبان فارسي بلكه با ادبيات فارسي و حتي با ديوانهاي شعراي بزرگ ايران آشنا باشد چون سخنوري و همچنين قدرت قلم و نويسندگي از فضايل يك حقوقدان است و يك حقوقدان بايد با تكيه بر قلم و يا سخن، نظريه و يا تفكر حقوقي خود را نشر دهد. همچنين با اين دو حربه ميتواند در مقام دفاع از مظلومي برآمده و با تعبيرات و جملات شيوا، دلنشين و تاثيرگذار سخن خود را به كرسي بنشاند. همچنين براي آن كه بتواند لايحهاي را بنويسد بايد سخن او همراه با دليل و برهان باشد. به همين دليل لازم است كه با منطق آشنا باشد.
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر
در مقطع كارشناسي ارشد امكان ادامه تحصيل در 7 گرايش وجود دارد:
1- حقوق خصوصي 2- حقوق بينالملل 3- حقوق جزا و جرم شناسي 4- حقوق عمومي 5ـ حقوق بشر 6ـ حقوق تجارت بین الملل 7ـ حقوق مالکیت معنوی
همچنين امكان ادامه تحصيل در ايران در مقطع دكترا نيز ميسر است.
آينده شغلي و بازار كار
وقتي با استادان دانشگاه در مورد فرصت هاي شغلي فارغ التحصيلان ليسانس در رشته هاي مختلف صحبت مي کنيم، بيشتر آنان معتقدند که يک فارغ التحصيل در مقطع ليسانس، دانش و توانايي لازم را براي کار تخصصي در رشته تحصيلي خود ندارد از همين رو نبايد انتظار شغلي ايده آل و مطابق ميل خود را داشته باشد. در رشته هاي علوم انساني که در مقطع ليسانس بيشتر اطلاعات، کلي بوده و اطلاعات تخصصي و کاربردي در مقاطع فوق ليسانس و دکتري ارائه مي گردد. اما رشته حقوق از جمله رشته هايي است که از اين قاعده مستثني است و يک ليسانس حقوق مي تواند کار اجتماعي مشخصي که تخصص است، انجام دهد. در کل اگر بخواهيم به فرصت هاي شغلي حقوقدان ها اشاره کنيم، بايد بگوييم که حقوقدان ها به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يک دسته افرادي که با مقررات آشنا هستند و قوانين را به صورت يک فرمانبر کامل عمل مي کنند اما قدرت استنباط احکام تازه را از قوانين ندارند. اينها کساني هستند که ممعمولاً تا مقطع ليسانس درس خوانده اند و در واقع حقوقدانهاي عملي هستند که مي توانند کارهاي معمولي اين حرفه را انجام دهند.
دسته دوم افرادي هستند که اين مرحله را پشت سر گذاشته اند و قدرت استنباط از قوانين و دست يافتن به قوانين جديد را دارند که در واقع مهندسين حقوق هستند که قادرند در مورد بنيان هاي علم حقوق اظهارنظر کنند و در صورت لزوم آنها را تغيير دهند. متخصصاني که مي توان به آنها معماران حقوق گفت.
در حال حاضر به دليل توسعه اين رشته و تعداد زياد فارغ التحصيلان آن، که از دانشگاه دولتي و غيردولتي وارد بازار کار مي شوند، يافتن کار مناسب براي فارغ التحصيل ليسانس با دشواري هايي توأم است و بخصوص متقاضياني که علاقمند به کار خاصي در اين رشته هستند، مثل متقاضيان وکالت، با محدوديت هايي مواجه مي شوند، اما در کل يک دانشجوي خوب و علاقمند مي تواند پس از گواهي ليسانس به شغل هاي متنوعي مثل وکالت دعاوي دادگستري، مشاور حقوقي بانک ها، شهرداري ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتري دفاتر اسناد رسمي جذب گردد. بايد توجه داشت که اکثر فرصت هاي شغلي موجود براي فارغ التحصيل اين رشته، از جمله قضاوت، وکالت، تصدي دفاتر اسناد رسمي و تصدي دفتر ازدواج و طلاق امتحان ورودي دارد و فارغ التحصيلان حقوق پس از پذيرش در امتحان ورودي و گذراندن يک دوره کارآموزي، مي توانند در مشاغل موردنظر فعاليت نمايند.
اگر داوطلبان بدون بررسي توانايي خود فقط فريب نام رشته و معروفيت آن را بخورند و در واقع رشته تحصيليشان را بر اساس مد روز انتخاب نمايند بعد از گذشت يك يا دو سال دچار سرخوردگي ميشوند و حتي انصراف ميدهند و اگر هم ادامه تحصيل دهند بعد از فارغالتحصيلي نميتوانند كار مناسبي در ارتباط با رشته تحصيلي خود پيدا نمايند
منبع:http://nexus-hoghooghdan313.blogfa.com/
| علي لاريجاني اقدام دولت در كاهش ساعت كاري كارمندان دولت را مغاير قانون دانست و خواستار بازگشت ساعات كار به روال قانوني شد. | |
به گزارش ايلنا، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پي تغيير ساعت كار ادارات دولتي و بانك ها در ماه مبارك رمضان كه بنا به مصوبه هيات وزيران در ۱۸/۵/۸۸ ابلاغ شده است، با ارسال نامه اي به رئيس جمهور، خواستار بازگشت ساعات كار به روال قانوني شد.
متن نامه علي لاريجاني به احمدينژاد به شرح زير است:
''بدينوسيله مغايرت قانوني تصويب نامه مورخ ۱۸/۵/۸۸ هيات وزيران جهت اقدام لازم ابلاغ ميگردد.
نظر به اينكه به موجب ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري (قانون حاكم) مقنن ميزان ساعت كار كارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعيين نموده است، مصوبه مورخ ۱۸/۵/۸۸ هيئت وزيران كه مبين تقليل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن ميباشد مغاير قانون است.
مستندا به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتيجه به آگاهي ميرسد.
شرکت کنندگان در آزمون وکالت تیرماه 1388 میتوانند با مراجعه به این آدرساز نتیجه آزمون مطلع شوند.
تذكرات مهم جهت اطلاع پذيرفته شدگان
1-پذيرفته شدگان ار مراجعه حضوري به مركزامورمشاوران حقوقي ،وكلاوكارشناسان قوه قضائيه خوداري نمايند.
2- زمان مصاحبه متعاقبا از طريق سايت اينترنتي مركز به نشاني www.23055000.ir اعلام خواهدشد.
3-درصورتي كه پذيرفته شدگان فاقد يكي از شرايط مندرج دردفترچه راهنماي آزمون بوده و يا متعاقبا شرايط از آنان سلب شود ازپذيرش آنها خوداري خواهد شد .
4-گزنش افراد پذيرفته شده توسط هسته گزينش قوه قضائيه انجام خواهد شد.
5-افرادي كه ازسهميه ايثارگران استفاده نموده اند طبق مقررات بايداصل اسنادمربوط به ايثارگري خودرا ارائه نمايند والا قبولي آنها كان لم يكن تلقي خواهد شد
مركزامورمشاوران حقوقي ،وكلاوكارشناسان قوه قضائيه
| غلامحسين رييسي وكيل دادگستري |  |
غلامحسين رييسي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، دربارهي ارتقاي فرهنگ پايبندي به قانون در سطح جامعه به ارايه تعريفي از جامعه قانونمدار پرداخت و اظهار كرد: جامعه قانون مدار به جامعهاي گفته ميشود كه بر اساس اراده اكثريت آن شكل گرفته و قوانين، روابط اعضاي جامعه را تعيين ميكنند و اين قوانين ويژگي خاص خود را دارند.
وي افزود: حكومت قانون نبايد در بعد حقوقي با حكومت اكثريت يكسان باشد بلكه حكومت قانون به مفهوم تضمين حقوق انساني و قانوني آحاد جامعه اعم از اكثريت يا اقليت است كه در آن عدالت اجتماعي تضمين ميشود.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: ويژگي ديگر چنين جامعهاي منع برتري يك گروه يا گروهايي از جامعه نسبت به ديگران است. ديگر اينكه اصول اساسي مانند اصل تفكيك قوا در حوزه كلان و اصول برائت، فرض بي گناهي قبل از محاكمه و اصل دادرسي و محاكمه عادلانه و منع مجازات خودسرانه و نظاير آن در حوزه قضايي و اصل به روز بودن قوانين و امكان تجديدنظر در آنها و اصل تناسب قوانين با نيازهاي جامعه و امكان نظارت مردم بر همه مديران و قانونگذاران و تصميمات كلان با مكانيزم شايسته فراهم باشد.
رييسي با بيان اينكه انتخابات و حق انتخاب شدن و انتخاب كردن براي مدت مشخص از ديگر ويژگيهاي جامعه قانونمند است، تصريح كرد: حكومتگري مطلوب و مديريت ارزشمند، مسوول و پاسخگو بودن و نظارت پذيري مديران و فرهنگ سازي و آموزش مردم، ارتقاي سطح آگاهي آنان و ايجاد حس مالكيت و تعلق به سرزمين و سرنوشت آن بين مردم و اعتمادسازي عمومي در همه عرصهها ضروري است و ميتواند در سطح وسيع و به صورت پايهاي در اين زمينه موثر باشد.
وي ادامه داد: جامعه بدون توجه و عمل به موارد فوق در سطوح خرد و كلان دوام و بقا نخواهد داشت و هرچند كه زيرساختهاي جامعه از گذشته قوي باشد، به تدريج از درون تهي خواهد شد و به ناگاه فرو خواهد ريخت.
رييسي در پايان اظهار كرد: پس بقا جامعه در گرو قانونمداري و تشكيل جامعه مدني بر اين مدار است. آزاديهاي مشروع و تضمين آنها براي همه آحاد جامعه و مشاركت مدني در همه عرصهها از جمله انتخابات آزاد و احساس مسووليت همگاني در جامعه و حفظ يكپارچگي جامعه در عين كثرت اقوام و گروههاي آن و آينده بهتر براي همه ضرورت قانون مداري را تقويت ميكند
سردار رجبزاده از راهاندازي چهار كلانتري ويژه زنان در تهران بزرگ خبر داد و در اين باره گفت: بناست كلانتري ويژه زنان تا پايان سال 88 به صورت آزمايشي در تهران راهاندازي شود كه بر اساس آن تمام كاركنان اين كلانتري را زنان تشكيل خواهند داد.
وي افزود: با راهاندازي اين كلانتريها خانمها ميتوانند مشكلات خود كه نميتوانند در كلانتريهاي ديگر مطرح كنند را در كلانتريهاي مخصوص زنان مورد پيگيري قرار دهند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اين كه پرسنل اين كلانتري ماموريتهاي عملياتي نيز انجام خواهند داد، اظهار كرد: راهاندازي كلانتريهاي مخصوص زنان بدين معنا نيست كه خانمها نميتوانند براي پيگيرهاي موضوعات خود به ساير كلانتريها مراجعه كنند
ادامه مطلب
 | ||
|---|---|---|
 وزير دادگستري، در بخشنامه اي به روساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور، حداقل مبلغ ديه كامل در سال ۱۳۸۸ را بدون هيچ افزايشي نسبت به سال ۸۷ معادل ۴۰ ميليون تومان ابلاغ كرد. | ||
|
هفتم اسفند روز وکیل مدافع | |||
|---|---|---|---|
|
با شكايت وزير جهاد كشاورزي از نعمت احمدي به دليل چاپ مقاله بازگشت مگس مديترانهاي، صبح امروز با حضور در شعبه 10 دادياري دادسراي ناحيه 6 مورد بازجويي قرار گرفت. | |||
|---|---|---|---|
ادامه مطلب
آدرس دفتر وکالت : ارومیه ایالت ابتدای خیابان امام کوی مرزبان ساختمان پزشکان طبقه اول دفتر وکالت خوران تلفکس : 04412234086 Email:khoran@live.com
قانون شوراهای حل اختلاف
اجرت المثل
وکالت و خاطرات آن
آرشیو پیوندهای روزانه
آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق بشر
پاسخ به مسایل حقوقی (مشاورۀ حقوقی)
حقوق خانواده
حقوق تجارت
حقوق اساسی
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی
حقوق ثبتی
حقوق کار
حقوق بین الملل
حقوق بیمه
حقوق مدنی- عقود وتعهدات
نظریات مشورتی اداره حقوقی
آراء وحدت رویه
مقالات حقوقی
وکالت وخاطرات آن
اخبار قضایی
طنز حقوقی
آرای دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
تازه های قوانین و آیین نامه ها
اجتماعی
مرکز اموروکلا ومشاوران حقوقی
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
روزنامۀ رسمی قوه قضاییه
سایت رسمی قوه قضاییه
معاونت(آ.ت)قوه قضاییه
دادگستری آذربایجانغربی
وزارت دادگستری ایران
دادستانی کل کشور
سایت دادخواهی
نشریه مأوی
لینکهای حقوقی
مسجد نور ارومیه
سايت وكالت
طنز اجتماعی(آیهان حسینی)
انديشه حقوقي
دانشگاه آزاد اردبیل
